وسائل التنمية الاقتصادية

يشير مفهوم التنمية الاقتصادية بشكله المبسط إلى تحول اقتصاد الدول من اقتصاد ذي دخل منخفض إلى اقتصاد صناعي حديث، وقد يستخدم هذا المفهوم كمرادف لما يعرف بالنمو الاقتصادي، والذي يعني حدوث تحسن على اقتصاد الدولة من حيث النوعية والكمية، وتجدر الإشارة إلى أن النظريات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية تبحث في كيف يمكن للاقتصادات البدائية والفقيرة أن تتطور لتصبح اقتصادات مزدهرة، وهي معنية أكثر ما يكون بالدول النامية، وقد وتم إيجاد العديد من الوسائل والاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، وللتعرف على أبرز هذه الوسائل سنستكمل المقال لتوضيح أهم المعلومات المتعلقة بها.^[١]

ما هي الوسائل المتبعة في التنمية الاقتصادية؟

كما ذكرنا سابقًا، فإن مفهوم التنمية الاقتصادية أكثر ما يكون معنياً بالدول النامية، وذلك لكون اقتصادها يكون ضعيفاً وبدائياً مقارنة بالدول المتقدمة، وللنهوض باقتصادها قد تتبع واحدة أو أكثر من الوسائل الآتي:

المدخرات المحلية

من أجل دعم عجلة الاقتصاد لا بد من وفرة المصادر التمويلية، وتعد المدخرات الوطنية أحد أهم مصادر التمويل التي يمكن للدولة الحصول عليها وتحقيق نمو اقتصادي من خلالها، وذلك لكونه لا يترتب عليها أي التزامات أو دفع فوائد لجهات خارجية، ومن أجل تحسين الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية لا بد من أن تكون نسبة الادخار القومي أعلى من 25%، ويمكن للدولة تحقيق ذلك من خلال عدة إجراءات أبرزها التشجيع على فتح حسابات ادخارية بتقليل تكلفة إنشائها، وتحسين عوائدها.^[٢][٣]

الصادرات

يمكن للدولة تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال زيادة حجم صادراتها، وذلك لأن الصادرات تؤمن لها شراكة في الأسواق الخارجية؛ مما يعني دعم عملتها المحلية، بالإضافة إلى الحصول على إيرادات من خارج الدولة، والتي يمكن استغلالها في المشاريع المحلية.^[٢][٣]

الاستثمارات الأجنبية

يترتب على الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة العديد من الجوانب الإيجابية التي تنعكس على التنمية الاقتصادية، حيث إن هذه الاستثمارات تضخ السيولة، بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل للمواطنين؛ مما يرفع من مستوى المعيشة.^[٢][٣]

المشاريع الصغيرة المحلية

تشكل المشاريع الصغيرة المحلية نواة للمشاريع الكبيرة التي يمكن أن يكون لها أثر كبير في اقتصاد الدولة، وتعد المشاريع الصغيرة واحدة من أهم طرق توفير فرص العمل واستغلال الكفاءات وتطوير الخبرات، وتتميز بكونها سهلة الإدارة، ولا تتطلب الكثير من التمويل.^[٢][٣]

الزكاة

ينحصر مفهوم الزكاة في الدول الإسلامية فقط، وتعد الزكاة أفضل الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية الاقتصادية، لكونها تقتطع نسبة بسيطة من فائض أموال الأثرياء، وتعيد توجيهه للطبقات الأقل دخلاً أو الفقيرة، والتي يمكنها أن تستغله في في تحسين معيشتها وخلق فرص عمل دائمة.^[٢][٣]

الاقتراض

يمكن أن يكون الاقتراض سلاحاً ذا حدين، بحيث يؤمن تحقيق التنمية الاقتصادية في حال تم استغلاله على الوجه الصحيح، من خلال استثماره فيما يمكنه تحقيق إيرادات تغطي مبالغ السداد، وقد يكون سبباً في تراجع الاقتصاد في حال لم يتم استغلاله، وذلك لكون القروض سيترتب عليها فوائد سواء كانت محلية أو خارجية.^[٢][٣]

المنح

تختلف المنح عن القروض بأنه لا يترتب عليها فوائد ولا حتى سداد للجهات المانحة، لذلك فهي إما أن تؤثر بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية أو أن لا يكون لها أي أثر، بحسب كيفية سدادها، ولكن قد يترتب عليها بعض الجوانب السلبية على الدولة، لأن الدول المانحة قد تشترط بعض السياسات والإجراءات التي يجب القيام بها للحصول على المنحة.^[٢][٣]

ما هي مؤشرات التنمية الاقتصادية؟

هناك العديد من المؤشرات التي يمكن من خلال قراءة فيما إذا كانت الدولة قد حققت التنمية الاقتصادية أم لا، وفيما يلي توضيح لأبرز هذه المؤشرات:^[٤][٥]

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد

يمثل هذا المؤشر ما يمكن للدولة أن تحققه من إيرادات بشكل سنوي من خلال نشاطها الاقتصادي، عند توزيعه على عدد سكان الدولة يظهر هذا المؤشر، ويتأثر بعدة عوامل مثل حجم سكان، فكلما كان أقل كانت نسبة الناتج أعلى، وكذلك يؤثر على حجم الإنتاج المحلي الذي يرتبط بعلاقة طردية.^[٤][٥]

معدل البطالة

من أهداف التنمية الاقتصادية تحقيق الرفاه للمواطنين، ولا يمكن أن يتم ذلك في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وبالتالي كلما كانت معدلات البطالة منخفضة، كان ذلك مؤشراً على النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.^[٤][٥]

التضخم

يشير التضخم إلى التغيرات التي تحدث على أسعار الخدمات والسلع داخل الدولة، وكلما كانت مؤشرات التضخم أعلى هذا يعني أن الأسعار في ارتفاع، مما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وبالتالي يمكن اعتباره مؤشراً على تراجع الاقتصاد لكونه يدل على ضعف الطلب.^[٤][٥]

الديون الوطنية

يشير الدين القومي إلى صافي الاقتراض التي تلجأ له الحكومة سواء من جهات محلية أو خارجية، وكلما كانت قيمة الدين القومي أقل كان تحقيق التنمية الاقتصادية أكبر، وعادة ما يكون حجم الدين الوطني للدول المتقدمة أقل منه من الدول النامية، وذلك لأن الدول النامية تحتاج لرؤوس الأموال من أجل دفع عجلة الاقتصاد للنمو، وتلجأ وقتها للدول المتقدمة.^[٤][٥]

ملخص حول وسائل التنمية الاقتصادية

على الرغم من اختلاف الأولويات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية إلا أن أغلب الوسائل والاستراتيجيات المتبعة تهدف إلى تحقيق جملة من الإنجازات، مثل خلق فرص عمل متنوعة، والحفاظ على النشاطات الاقتصادية وإنشاء نشاطات جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة دافعي الضرائب وهم الأفراد والعمال، والوصول إلى الاستخدام الأمثل للأصول والممتلكات، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين مبيعاته.^[٣]