حق التملك

حق التملك هو أحد الحقوق القانونية التي يمتاز بها المالكون بالحصول على شيء يمتلكونه، وقد يكون المالكون أفرادًا أو شركات أو جمعيات خيرية أو حكومات، ويعد حق التملك أو ما يعرف بالحقوق الملكية من الحقوق الأساسية في المجتمع الديمقراطي، كما أن مصطلح الملكية يُعبر عن مورد أو سلعة اقتصادية إذا كانت مادية أو غير مادية وكيفية استخدامها من قبل المالك.^[١]

تفاصيل حق التملك

يعرف حق الملكية بأنه حق جامع، بمعنى أنه يمكن صاحب الملكية أن يستخدم السلطة على الشيء الذي يملكه للحصول على السمات المميزة الخاصة به، هذا ويرجع حق الملكية إلى 3 سلطات، منها ما يأتي:^[٢]

• حق استخدام الشيء: أي أن يستخدم المملوك الشيء ليحصل المالك على منفعة منه باستثناء الثمار، بشرط عدم استهلاك الشيء نفسه، مثل أن يقوم المالك بركوب الدابة أو السيارة، أو يمتلك بيتًا ليسكن فيه.
• حق الاستغلال: هو القيام بالعمل اللازم للحصول على ثمن الشيء ومنافعه، فيكون استغلال المنزل بتأجيره، والحقل بالحصول على ثماره، والدواب بالحصول على منتجاتها، فالاستغلال لا يشبه الاستعمال، بل هو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على منفعة الشيء، وتوضيح ذلك أن استعمال المنزل للسكن يعد استعمالًا له، أما تأجيره بقصد الحصول على الإيجار فهو عمل من أعمال الاستغلال.
• حق التصرف: للمالك حق التصرف وقد يكون هذا التصرف تصرفًا ماديًا، كالأعمال التي تؤدي إلى استهلاك الشيء أو التغيير فيه، أو يكون هذا التصرف تصرفًا قانونيًا مثل بيعه أو وهبه لشخص آخر.

عناصر حق التملك

توجد عدة عناصر لحق التملك، ومنها ما يأتي:^[١]

• الحق في استخدام الشيء المملوك.
• الحق في اكتساب الإيراد من الشيء المملوك.
• الحق نقل الملكية للأفراد الآخرين.
• الحق في إتمام حقوق الملكية.

أهمية حق التملك

لحق التملك أهمية كبيرة، وفيما يأتي بعض النقاط التي توضح ذلك:^[٣]

• يمكن لحقوق الملكية أن تمنع تدهور النظام البيئي الحيوي للموارد، لأنها تساعد في التقليل من الإفراط في استخدامها من قبل البعض فيمكن أن يؤثر سلبًا على الجميع، مثل الإفراط في استخدام المياه الجوفية.
• يمكن أن تشجع حقوق الملكية على توفير خدمات النظام البيئي الحيوي، لذا من الممكن لحق التملك من أن يوفر للمالك اهتمامًا للعناية به، ومن ذلك أن يقوم المالك بزراعة الأشجار في الغابات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تحسين حفظ المياه في التربة، واستفادة جميع الأراضي الزراعية في المنطقة التي تحيط بها عن طريق مكافحة الفيضانات والتعرية على نحو قوي، بالإضافة إلى أن عزل الكربون في الغابة يرجع بالفائدة على المجتمع.
• يمكن أن تعزز حقوق الملكية الاستثمار في الحفاظ على الموارد واستخدامها بكفاءة.
• تضمن حقوق الملكية المحددة بوضوح حصول مالكين الأراضي على حوافز للإدارة المستدامة للموارد التي توفر منفعة للآخرين.

تاريخ حق التملك

فيما يأتي بعض النقاط التي توضح التطور الزمني لحق التملك:^[٤]

• كانت الملكية عامة فكان كل شيء مسموحًا للجميع ويحصل عليه بالاستفادة منه، فلم يكن يوجد للشخص الأولي حق يستطيع أن يقول به هذه أرضي وحدي ولا يوجد حق للآخرين بها.
• مع مرور الوقت ظهر ما يسمى بالأسرة الأبوية، وهذه الأسرة تقوم على ترسيخ سيطرة الأب على أفراد أسرته، فانتقل حق التملك من ملكية جماعية إلى ملكية أسرية أو عائلية وكان ينص على أن العائلة هي التي تملك الأرض.
• انتقل الحق المطلق في زمن الرومان إلى الحق المقدس في زمن الثورة الفرنسية، إذ أقرت المادة 87 عن دستور 1791 في فرنسا أنّ: حق الملكية حق مقدس لا يجوز انتهاك حرمته.
• في الزمن الحالي، تم إقرار حق الملكية من جميع نواحيها وإقرار الدستور لها على نحو رسمي في حقوق الإنسان، كما يحميها الدستور في جميع دول العالم.

أنواع التملك أو حق التملك

توجد عدة أنواع للملكية أو حق التملك، وهي كما يأتي:^[٥]

الملكية الخاصة

هي التي يتحكم المالك الشخصي في استخدامها وإدارتها، وتعود الملكية الخاصة إلى جماعة من المالكين القانونيين، وعن طريقها تتحكم في استخدامها، كما تضم الملكية الخاصة كل الأشياء المادية وغير المادية التي يمتلكها شخص أو هيئة خاصة، ومن الأمثلة عليها امتلاك المباني والأراضي وحقوق النشر وبراءات الاختراع والمال وغير ذلك، فالملكية الخاصة لا تعني الممتلكات الشخصية، بل تعني ملكية الاستخدام الشخصي والاستعمال، كما أنها تُعد مصطلحًا قانونيًا يحدده النظام السياسي للدولة ويفرضه على الشعب.

ملكية الدولة أو العامة

هي ملكية يمتلكها الجميع من الأفراد، وإن استخدام تلك الملكيات والوصول إليها تتحكم بها الدولة، والحكومة، والسلطة المحلية ومن الأمثلة على الملكيات العامة الشركات المملوكة للدولة، والحدائق الوطنية.

الملكية المفتوحة

هي الملكيات غير المملوكة لأي شخص ولا يمكن لأحد أن يمتلكها ولا يمكن لأحد إبعاد أي فرد آخر من استخدامها أو الوصول إليها وهي غير قابلة للاستبعاد، كما أن هذا النوع من الملكيات لا يتحكم به أي شخص، ولا أحد يتحكم في الوصول إليه، ومن الأمثلة على الملكيات المفتوحة استخدام الممرات المائية الصالحة للإبحار، أو الغلاف الجوي العلوي.

الملكية المشتركة

تسمى أيضًا بالملكية الجماعية، وهي ملكية يقوم بامتلاكها مجموعة من الأفراد، ويتحكم هؤلاء الأفراد المشتركون في استخدامها والوصول إليها واستبعاد الأشخاص عنها.

معوقات وتحديات الحصول على حق التملك

توجد العديد من المعوقات والتحديات للحصول على حق التملك، ومنها ما يأتي:^[٦][٧]

• عدم قدرة العديد من المهاجرين العودة إلى بلادهم والانسجام مع الظروف، لأن بيوتهم وأراضيهم محتلة من قبل أشخاص آخرين لا يرغبون أو لا يستطيعون الاستقرار في مكان غير هذا المكان.
• حل نزاعات الملكية وتنفيذ حقوق الملكية يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا في البلدان ذات القواعد القانونية والقضائية الأقل رسمية، فهو طريق معقد كثيرًا، وله توجهات سياسية وقانونية.
• لا تمتلك العديد من الدول الخرائط الدقيقة وأنظمة إدارة الأراضي الفعالة لتدوين وإدارة حقوق الملكية.
• حقوق الملكية أو حق التملك لا يعد قضيةً مهمةً بالنسبة للدول التي لديها نظام وظيفي لرسم خرائط هذه الحقوق وإدارتها.
• البنية التحتية الضعيفة التي تؤدي إلى الارتباك أو الإحباط أو اللامبالاة للأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان فيجعلهم لا يرغبون بالتملك بها.
• تفكير الأشخاص وترددهم مرتين في قدرتهم على شراء وبيع واستثمار الأراضي والممتلكات مع التأكيد على أن ممتلكاتهم وحقوقهم في تلك الأرض ستحميها وتنفذها حكومتهم.
• عدم الشعور بالأمن والأمان في الدولة.
• عدم معرفة كيفية الحصول على الوثائق الرسمية.

خصائص حق التملك

توجد ثلاث خصائص لحق التملك، وهي كما يأتي:^[٨]

• الحصرية: يجب أن تعود جميع التكاليف والفوائد من التملك على المالك بالمنفعة.
• قابلية النقل: يجب أن تكون جميع حقوق الملكية قابلة للتحويل من شخص إلى شخص آخر في التبادل الطوعي.
• القابلية للتطبيق: يجب أن تكون حقوق الملكية محفوظة من الاحتلال أو التعدي من قبل الأشخاص الآخرين.

دور الدولة في تعزيز حق التملك

للدولة والجهات المعنية دور كبير في حق التملك، ومنها ما يأتي:^[٩][١٠]

• يجب على الدولة أن تنشر القوانين والقواعد الوطنية والمواثيق الدولية الأساسية المنطبقة التي تتعلق بحقوق الإنسان ونشرها على نطاق واسع وكبير.
• يجب السماح للأشخاص بقدر الاستطاعة وعلى مبدأ المساواة برؤية الوثائق الدولية في ساحة حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير المستمرة التي تقدمها الدولة إلى المنظمات التي توثق معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي تكون الدولة عضوًا فيها، والاطلاع كذلك على المحاضرات القصيرة للمناقشات والتقارير الرسمية لهذه المنظمات.
• على الدولة أن تتكفل وتدعم بناء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزز دور حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها حماية كاملة للدولة الخاضعة لسيطرتها، سواء أكانت هذه المؤسسات مكاتب لأمناء أو لجنة لحقوق الإنسان أو أي شكل آخر من أشكال المؤسسات الوطنية.
• يجب على الدولة تعزيز تيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل الدراسية.
• يجب على الدولة أن تضمن أن يعمل بهذه القواعد والأنظمة جميع الأشخاص المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين وأفراد القوات المسلحة والموظفين العموميين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية.
• عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض يدفع مسبقًا.