تعرف المواطنة بأنها العلاقة القانونية بين الفرد والدولة التي ينتمي إليها، والتي تشمل مجموعة من الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، حيث يحقّ للمواطن الاستفادة من جميع الامتيازات والحقوق التي يجب على الدولة توفيرها بالتساوي لجميع الأفراد بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية، أو نوعهم الاجتماعي، أو أعمارهم، أو أصولهم، إذ توجد الكثير من الالتزامات والواجبات التي ينبغي اتباعها في جميع مناحي الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والبيئية، والاقتصادية؛ وذلك للحفاظ على استقرار البلاد وأمن أفرادها.[١][٢]
حقوق المواطنة
الحقوق المدنية والسياسية
يمكن تعريف الحقوق المدنية والسياسية على أنها فئة من الحقوق التي تحمي حريّة الأفراد من قبل الحكومات، والمنظمات الاجتماعية، والمؤسسات في المجال السياسي والمدني،[٣] حيث تشمل بعض هذه الحقوق ما يلي:[٤][٥]
- تكافؤ الفرص الاجتماعية، والحماية المتساوية بموجب القانون بغض النظر عن العرق، أو الدين، أو الخصائص الشخصية الأخرى.
- الحق في التصويت، والحق في الحصول على محاكمات عادلة.
- الحق في استخدام المرافق العامة والخدمات الحكومية.
- الحق في المشاركة في الحياة السياسية ضمن حدود القانون؛ وذلك لأن المواطن يعد عنصراً فاعلاً في السلطة السياسية من خلال البرلمان.
- حرية الإيمان والمعتقدات الدينية، وممارسة الشعائر الدينية.
- الحق في الانضمام إلى الأحزاب السياسية، والترشح لمناصب سياسية، والمشاركة بحرية في التجمعات، أو الأحداث، أو الاحتجاجات السياسية.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
تتعلق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقدرة على العيش بكرامة، والمشاركة الكاملة والحرّة في الأنشطة المجتمعية والحياة الاقتصادية،[٦] والتي يمكن أن يشمل بعضها ما يلي:[٧][٨]
- الحق في الحصول على مستوى معيشي لائق وغذاء كافٍ، والتمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية، والحصول على الضمان الاجتماعي.
- يجب أن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع، بالإضافة إلى توفير التعليم الثانوي والجامعي بجودة عالية.
- الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها، والحصول على أجور متساوية للعمل المتساوي، والعمل ضمن ظروف آمنة وصحية، بالإضافة إلى الحق في الإضراب.
- ضمان حصول المرأة على شروط وحقوق عمل لا تقل عن تلك التي يتمتع بها الرجل، مع أجر متساوٍ للعمل المتساوي.
- تساوي الجميع في فرص الترقية داخل العمل بحسب الأقدمية والكفاءة، والابتعاد عن المحسوبية والواسطة.
الحقوق الثقافية والبيئية
تهدف الحقوق الثقافية إلى ضمان التمتع بجميع مكونات وأشكال الثقافة مثل؛ اللغة، والإنتاج الثقافي والفني، والتراث، وحقوق الملكية الفكرية، والوصول إلى الثقافة في ظل المساواة، والكرامة الإنسانية،[٩]بينما تهدف الحقوق البيئية إلى حقّ الإنسان في التواجد في بيئة صحية نظيفة،[١٠]حيث تضمن هذه الحقوق ما يلي:[١١][١٢]
- المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية بجميع أنواعها، والتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.
- الحق في حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن أيّ إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنع المواطن.
- الحق في الراحة والحصول على وقت الفراغ لممارسة الهوايات، والاهتمامات الفنية والموسيقية والثقافية واللغوية وغيرها.
- حق الأقليات في ممارسة ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم داخل البلاد دون التعدي على الآخرين.
- التمتع بالحق في الغذاء والمياه النظيفة والمأوى المناسب، بالإضافة إلى الأمان والاستدامة.
واجبات المواطنة
لا تكتمل الحقوق دون وجود واجبات يقوم بها المواطن للتعبير عن انتمائه وولائه للوطن، حيث تتمثل بعض هذه الواجبات بما يلي:[١٣]
- دفع الضرائب، والالتزام بالقوانين التي وضعتها الحكومات، والانتماء للنظام السياسي.
- احترام حقوق الآخرين، والدفاع عن حقوق النفس، والمشاركة في الأعمال الاجتماعية التي تعود بالفائدة على الجميع.
- الحفاظ على نظافة البيئة، والعمل لتحقيق التنمية المستدامة.
- احترام جميع أنواع التنوع سواء أكانت عرقية، أو لغوية، أو دينية، أو مذهبية، وعدم التقليل من شأن الآخرين، والاستهزاء بهم، أو الاعتداء عليهم.
- الدفاع عن العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الضعيفة، والمساهمة في بناء المجتمع اقتصادياً وثقافياً على المستوى المحلي أو العالمي.
- تطوير المعرفة بالقضايا المحلية الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبيئية، والسياسية، وتوظيف هذه المعارف في إفادة المجتمع ككل.
- تحمّل مسؤولية أفعال النفس والمشاركة في تعزيز السلام.
واجبات المؤسسات تجاه الوطن
لا تقتصر الواجبات على المواطن فحسب، بل يجب على المؤسسات المحلية أن تقدم مساهمات وإنجازات للمجتمع والاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بالواجبات التالية:[١٤][٢]
- العمل ضمن سيادة القانون، وضمان النزاهة والمحاسبة، وتحمل المسؤولية نحو الأفراد والمجتمع.
- تعزيز الشفافية، وتقديم معلومات صحيحة ودقيقة وشاملة لضمان شرعية المؤسسة وعملها، وللمحافظة على ثقة المواطنين في معاملاتها مع المؤسسة.
- يجب على جميع المؤسسات أن تلعب دورًا هامًا في التنمية الاجتماعية، وتعمل على تسهيل الإنجازات في مجال التنمية البشرية.
- زيادة التنوع الاقتصادي المحلي، والمساهمة الفاعلة به.
- اتباع مبدأ المساواة في التعامل مع جميع الموظفين والشركاء وأفراد المجتمع الآخرين، وعدم الإساءة أو التمييز فيما بينهم بناءً على العرق، أو الدين، أو اللون، أو الجنس، أو المكانة الاجتماعية، أو الاقتصادية.
المراجع
- ↑ "citizenship ", britannica, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ^ أ ب زياد علاونة، المواطنة، صفحة 9. بتصرّف.
- ↑ and political rights are,state without discrimination or repression. "CIVIL & POLITICAL RIGHTS", frontline defenders, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ↑ "Citizenship and Political Rights", Commission on Security and Cooperation in Europe, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ↑ "International Covenant on Civil and Political Rights", The Office of the High Commissioner for Human Rights, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ↑ "Backgrounder: Economic and Social Rights", maytree, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ↑ Paul Hunt, Social Rights Are Human Rights, Page 11. Edited.
- ↑ "International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", The Office of the High Commissioner for Human Rights, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ↑ "What we mean by cultural rights?:", cultural rights, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ↑ "What are environmental rights?", United Nations Environment Programme, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ↑ "International standards", The Office of the High Commissioner for Human Rights, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ↑ rights are an extension,rights are dependent upon it "Environmental Rights", Pachamama Alliance, Retrieved 8/6/2021. Edited.
- ↑
- ↑ Scott T Young, Kanwalroop Kathy Dhanda, Sustainability: Essentials for Business, Page 225. Edited.
