آثار العدل في المجتمع، ونتائجه الإيجابية

يعرف العدل بأنه مفهوم قائم بحد ذاته على الصواب الأخلاقي، والعقلاني، والحفاظ على سيادة القانون وإدارته مع مراعاة جميع حقوق الأفراد، إذ يتمتع جميع الأشخاص في المجتمع بحماية متساوية أمام القانون فيما يتعلق بحقوقهم المدنية، دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الديانة أو الهوية الجنسية أو اللون، أو الإعاقات الجسدية أو العقلية أو العمر أو النفوذ في المجتمع أو الثروة وأي خصائص أخرى، ويعتبر العدل مفهوماً شاملاً ومفصلاً للعدالة الاجتماعية.^[١]

آثار العدل الاقتصادية على المجتمع

نذكر في ما يأتي أبرز التفاصيل حول آثار العدل الاقتصادية على المجتمع:

• يوجد فجوة بين أفراد المجتمع، حيث نلاحظ أفراداً من المجتمع لا يستطيعون شراء طعامهم واحتياجتهم اليومية بينما يحصل الآخرون على المال الكثير بسهولة، ومن هنا تنبثق آثار العدل الاقتصادية على المجتمع؛ فإذا ساد العدل حينها سيصبح كل فرد قادراً على تلبية جميع احتياجاته اللازمة من الطعام والمسكن وغيرها الكثير من الاحتياجات واللوازم لتأمين حياتهم دون خوف من أي انتكاسات مستقبلية.^[٢]
• يدعم العدل الجهود المبذولة في القضاء على الفقر والجوع في المجتمع، حيث يساعد في وصول العدالة إلى الفئات المجتمعية المهمشة لتوفير ما يلزمهم من جميع الأدوات اللازمة لتحسين حياتهم كالتعليم وغيرها.^[٣]

آثار العدل الاجتماعية على المجتمع

نذكر في ما يأتي من أهم الآثار الاجتماعية للعدل على المجتمع:^[٢]

• الحصول على رعاية صحية كافية: لا يمكن التهاون في موضوع الصحة الجسدية لأنها قد تشكل خطرًا على فئة دون أخرى، ومن هنا يأتي دور العدل؛ فإذا كان ساداً فإنه سيحدد نظام الرعاية الصحية في المجتمع وتوفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية المناسبة للأفراد الذين يحتاجون لها؛ حيث تسعى العدالة لتحقيق التطوير للرعاية الصحية، وجعل التأمين الصحي أفضل وبأسعار مناسبة لجميع طبقات المجتمع.
• حماية الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية والعقلية: في بعض المجتمعات يتم إبداء القليل من الأهمية تجاه حقوق ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية؛ إذ يتعرض الأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الجسدية والعقلية لمعاملة مختلفة؛ وهنا تأتِ أهمية العدل حيث يؤثر العدل بشكل إيجابي على هذه الفئة حيث يساعد في تقليل تفضيل أفراد المجتمع الطبيعيين عن الأفراد ذوي الإعاقات الجسدية أو العقلية، وضمان حقوقهم كاملة دون نقص.
• حماية الأشخاص من جميع الأديان: تعتبر الديانة جزءاً مهماً وأساسياً للأفراد، وهذا ما يسعى العدل إلى تحقيقه؛ إذ ترتكز بعض الدول على قوانين تحمي الأفراد من كافة الديانات، وتعطي أفردها حرية اختيار الديانة وممارسة طقوسهم بينما تفشل بعض الدول الأخرى في توفير الحماية الدينية، وعند تحقيق العدل يكون جميع الأفراد من شتى الأديان آمنين في أوطانهم.
• تمكين المرأة ومساعدتها في التمتع بحقوقها في المجتمع: يساعد العدل في ترجمة الضمانات القانونية التي تصب في مصلحة المرأة، حيث تتضمن مشاريع الوصول إلى العدالة دعم النساء في التعامل مع العنف الأسري والمشاركة في منافع الموارد الطبيعية، والاحتفاظ بالسيطرة على القروض المأخوذة بالإضافة إلى الحصول الممتلكات الخاصة بهن عند الطلاق.^[٣]
• حماية الحقوق والحريات: يرسخ العدل المفاهيم الأساسية التي تعزز من الحريات الفردية، مثل حرية الرأي والتعبير والاعتقاد، ورفض ربط الحقوق الإنسانية مما يوفر التعددية بالمجتمع وحرية تقبل الآخرين والأفكار والدوافع الفردية والجماعية المختلفة، ونشر الوعي بين طبقات المجتمع كافة.^[٤]
• حماية حق الأفراد بالتصويت: لدى كل شخص حق الحرية بالتصويت واختيار الأشخاص القادرين على تحقيق مصالح المجتمع وخدمتهم ولا يحق لأي شخص أن يضغط أو يمنع شريحة من المجتمع من التصويت والتعبير عن رأيها بحرية، ومن هنا يأتي تأثير العدل؛ إذ يساهم في تشجيع الأفراد على استخدام حرياتهم في التصويت مثل التصويت للرئاسة عند اقتراب موعدها وبدون أي عقوبات تواجه أفراد المجتمع سواء طلبة الجامعات أو التصويت المبكر أو إعطاء الشباب حرية الدخول في الانتخابات كمرشحين أيضًا وليس ناخبين فقط.^[٥]
• حماية حقوق كبار السن: يواجه كبار السن تمييزاً سيئاً؛ حيث ينظر لكبار السن على أنهم أفراد ضعفاء، أو غير قادرين على التغيير، وقد يتضمن ذلك حرمانهم من العمل أو اعتبارهم عبئًا على المجتمع، ومن آثار العدل الإيجابي حماية تلك الفئة والحفاظ على كافة حقوقها.^[٦]

آثار العدل الأخرى على المجتمع

يدعم العدل الحفاظ على البيئة، حيث وجدت دراسات أجريت على عينة من المواطنين ممن يسكنون الغابات أنه عندما تكون حقوق المواطنين ضمن حيازتهم فإنهم يحافظون على الكتلة الحيوية مما يساعد في الوصول إلى المساعدة القانونية لدى المجتمعات وتأمين حقوقهم في الأراضي المشتركة، مما يمنحهم مزيدًا من السيطرة على سبل عيشهم وحافزًا أكبر للحفاظ على بيئتهم.^[٣]